تقارير الإجراءات المتفق عليها

المراجعة ارتباط تأكيد يوفر تأكيداً معقولاً وينتهي بإبداء رأي مهني وفق معايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة. أما الفحص فيوفر تأكيداً محدوداً ضمن نطاق أقل من المراجعة، ويستخدم عادةً للمعلومات المالية الأولية، ولا يحل محل المراجعة عندما تكون مطلوبة.

أما تقرير الإجراءات المتفق عليها فلا يوفر تأكيداً معقولاً أو تأكيداً محدوداً، ولا يتضمن رأياً أو استنتاج تأكيد. فهو يعرض الإجراءات المنفذة والمكتشفات الواقعية فقط، ويستخلص مستخدمو التقرير استنتاجاتهم بأنفسهم.

يكون مناسباً عندما يستطيع المستخدمون تحديد إجراءات موضوعية تخدم غرضاً واضحاً، مثل مطابقة دفعات بعقد، أو إعادة احتساب مؤشر مالي، أو التحقق من وجود مستندات معينة، أو مقارنة بيانات بين نظامين. ولا يكون مناسباً إذا كان المطلوب رأياً عاماً أو استنتاج تأكيد بشأن الموضوع ككل.

يُتفق على الإجراءات بين HHAB والطرف القائم بالتكليف، وعند الاقتضاء الأطراف الأخرى ذات الصلة. ويمكن أن تستند الإجراءات إلى متطلبات جهة تنظيمية أو بنك أو ممول أو عقد، لكن الطرف القائم بالتكليف يظل مسؤولاً عن الإقرار بأنها مناسبة لغرض الارتباط.

نعم، بشرط أن تكون الإجراءات قابلة للتنفيذ وأن توصف بصورة واضحة وموضوعية. وإذا حددت الجهة طبيعة الإجراء فقط، فيجب استكمال الاتفاق على توقيته ومداه والمجتمع أو العينة وحدود الإبلاغ، حتى يكون نطاق العمل واضحاً.

هي النتائج الموضوعية القابلة للتحقق الناتجة مباشرة عن تنفيذ كل إجراء. فقد تكون النتيجة تطابق مبلغين، أو وجود فرق محدد، أو عدم توفر مستند، أو تحقق شرط موثق. ولا تشمل المكتشفات رأياً أو توصية أو حكماً على أهمية النتيجة ما لم يحدد الإجراء معياراً موضوعياً لذلك.

يمكن الاتفاق على إجراءات غير حسابية مثل المطابقة والتتبع والمصادقة والفحص المادي والملاحظة والاستفسار عن واقعة محددة. ويجب تحديد المستند أو الشرط أو المرجع الذي ستجرى المقارنة معه، والنتيجة الواقعية التي سيبلغ عنها، دون مطالبة HHAB بإصدار حكم غير محدد.

ليس بالضرورة. يمكن أن تشمل الإجراءات كامل المجتمع أو عينة محددة. وإذا استخدمت عينة، فيجب الاتفاق على حجمها وطريقة اختيارها والمجتمع الذي سحبت منه. وتقتصر المكتشفات على البنود المنفذة عليها الإجراءات، ولا تتحول نتائج العينة تلقائياً إلى استنتاج عن المجتمع بأكمله.

يعرض التقرير الاستثناءات التي ظهرت عند تنفيذ كل إجراء بصورة واقعية، مع التفاصيل اللازمة لفهمها. وإذا اتفق على حد كمي للإبلاغ، فيذكر ضمن وصف الإجراء. ولا تحكم HHAB على جوهرية الاستثناء أو أثره إلا إذا تضمن الإجراء معياراً موضوعياً محدداً لهذا الغرض.

نعم، إذا ظهرت معلومات تستدعي التعديل، بشرط الاتفاق على الإجراءات المعدلة مع الطرف القائم بالتكليف وتوثيق التعديل كتابياً قبل تنفيذها أو التقرير عنها. ولا يجوز إضافة إجراءات أو حذفها من جانب واحد.

يتحدد ذلك وفق الغرض من الارتباط والمستخدمين المستهدفين وأي متطلبات نظامية أو تعاقدية. وقد يقيد التقرير استخدامه أو توزيعه على أطراف محددة إذا كان قد أعد لاحتياجاتهم الخاصة. كما يوضح التقرير أنه قد لا يكون مناسباً لغرض آخر.

لا. يقتصر العمل على الإجراءات المتفق عليها، وقد توجد أمور أخرى كان يمكن اكتشافها لو نفذت إجراءات إضافية. ولا يمثل الارتباط مراجعة مصممة للحصول على تأكيد معقول بشأن التحريفات الجوهرية الناتجة عن الخطأ أو الغش.

لا يقرر معيار 4400 متطلب استقلال موحداً لجميع الارتباطات. فقد تنشأ متطلبات الاستقلال من الميثاق المهني أو نظام أو لائحة أو متطلبات جهة تنظيمية أو من شروط الارتباط. وتقيّم HHAB المتطلبات المنطبقة قبل قبول العمل، ويلزم التقرير بالإفصاح عن وجود متطلبات استقلال جرى الالتزام بها، أو عن عدم وجود متطلبات استقلال منطبقة على الارتباط.