التقصي المحاسبي والتحقيقات المالية

وهو الإطار الافتراضي عندما تتطلب المهمة تقصي الوقائع، وتحليل المعاملات، واختبار التفسيرات، واحتساب الآثار المالية، وإعداد مكتشفات واستنتاجات محاسبية. ولا يمثل هذا الارتباط مراجعة أو فحصاً للقوائم المالية، ولا يتضمن رأي مراجعة أو استنتاج تأكيد.

تُنفذ وفق معيار الخدمات ذات العلاقة 4400 «ارتباطات الإجراءات المتفق عليها» المعتمد في المملكة عندما تكون الإجراءات المطلوب تنفيذها محددة ومتفقاً عليها مسبقاً، ويقتصر التقرير على وصف الإجراءات والنتائج الواقعية المترتبة عليها من دون رأي أو استنتاج تأكيد. ويكون مستخدمو التقرير مسؤولين عن استخلاص استنتاجاتهم من النتائج المعروضة.

قد يكون مناسباً في حالات محددة وفق المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000 المعتمد في المملكة، عندما يوجد موضوع قابل للقياس أو التقويم، ومعايير مناسبة ومعلنة، وأدلة يمكن جمعها، وحاجة فعلية إلى استنتاج تأكيد محدود أو معقول. ويخضع قبول هذا النوع من الارتباطات لتقييم مستقل عن خدمات التقصي الاستشارية.

لا يُنسب الالتزام بمعيار «الخدمات الاستشارية: ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية» المعتمد في المملكة إلا إلى الارتباطات التي تتحقق فيها شروط نطاقه. ولا توصف المهمة بأنها منفذة وفق ذلك المعيار لمجرد ارتباط موضوعها بنزاع أو احتمال استخدامها من مستشار قانوني.

لا يعني عدم اكتشاف معاملة أو مؤشر عدم وجوده، كما لا تقدم HHAB ضماناً باكتشاف جميع المخالفات أو استرداد أموال أو إثبات ادعاء أو تحقيق نتيجة قانونية أو تجارية محددة.

لا يقرر التقرير وقوع جريمة أو ثبوت القصد أو المسؤولية القانونية، ولا يقدم حكماً في نزاع. ويقتصر دور HHAB على عرض الوقائع والتحليل والاستنتاجات المحاسبية، بينما تظل التوصيفات القانونية والقرارات القضائية من اختصاص الجهات المخولة.

عندما ينفذ الارتباط لمصلحة منشأة أو طرف معين، يوضح التقرير صفة الجهة المكلفة والغرض من التقرير والمستخدمين المقصودين. ولا يقدم الارتباط بوصفه خبرة قضائية محايدة معينة من جهة تقاضٍ ما لم يكن التكليف كذلك فعلاً.

يخضع كل ارتباط لتقييم تعارض المصالح والموضوعية والمتطلبات المهنية قبل قبوله. وقد ترفض HHAB المهمة أو تعدل نطاقها إذا نشأ تهديد لا يمكن إزالته أو خفضه إلى مستوى مقبول، وبصفة خاصة عندما تكون الجهة أو المعاملات محل التقصي مرتبطة بعميل تتولى HHAB مراجعة قوائمه المالية.