مراجعة وفحص القوائم المالية

نعم. توجب المادة السابعة عشرة من نظام الشركات على كل شركة خاضعة للنظام إعداد قوائم مالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

الأصل وفق المادة الثامنة عشرة من نظام الشركات أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص. وتستثني المادة التاسعة عشرة بعض الشركات متناهية الصغر والصغيرة، مع مراعاة شروط الإعفاء والحالات التي لا يسري عليها.

وفق المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، يتحقق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة عند تحقق اثنين من المعايير الآتية:

• ألا تتجاوز الإيرادات السنوية عشرة ملايين ريال.
• ألا تتجاوز الأصول عشرة ملايين ريال.
• ألا يتجاوز عدد الموظفين تسعة وأربعين موظفاً.

يجب كذلك مراعاة مدة تحقق الوصف، والاستثناءات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام، وأي طلب نظامي مقدم من الشركاء أو المساهمين. لذلك لا يكفي الاعتماد على الحجم وحده لتقرير الإعفاء.

لا يسري الإعفاء في الحالات المحددة في المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات، ومنها وجود نص في عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو إدراج الشركة في السوق المالية، أو إصدار أدوات مالية معينة، أو وجود متطلب في نظام آخر، أو كون الشركة أجنبية، أو ارتباطها بملكية شركة أخرى ما لم ينطبق الوصف على جميع شركات المجموعة. كما يجوز لمن يمثلون عشرة في المائة على الأقل من حقوق التصويت طلب تعيين مراجع حسابات وفق الضوابط النظامية.

لا. الإعفاء من تعيين مراجع حسابات لا يعفي الشركة من إعداد القوائم المالية أو إيداعها. ويجب على الشركة المعفاة تقديم البيان والمعلومات المطلوبة لإثبات انطباق الإعفاء.

نعم، بالنسبة إلى الشركات الخاضعة لمتطلبات الإيداع. تُودع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، إلكترونياً لدى المركز السعودي للأعمال وفق المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. ويكون الإيداع خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

نعم، بوصفها خدمة مستقلة لعميل لا تتولى HHAB مراجعة قوائمه المالية نفسها أو فحصها. يُنفذ إعداد القوائم وفق معيار الخدمات ذات العلاقة 4410 «ارتباطات التجميع»، وباستخدام إطار المعايير الدولية للتقرير المالي المنطبق على المنشأة.

لا تتضمن هذه الخدمة مراجعة أو فحصاً أو تقديم أي مستوى من التأكيد. وتظل الإدارة مسؤولة عن المعلومات والقوائم المالية واعتمادها.

توفر المراجعة تأكيداً معقولاً وتتطلب إجراءات أوسع، وتنتهي بإبداء رأي مهني مستقل. أما الفحص فيوفر تأكيداً محدوداً من خلال إجراءات أقل نطاقاً، ولا يحل محل المراجعة عندما تكون واجبة.

تعتمد المدة على حجم المنشأة، وتعقيد عملياتها، وجودة السجلات، وجاهزية القوائم والمستندات، والموعد المطلوب للتقرير. ويُحدد الجدول الزمني بعد تقييم نطاق الارتباط.

تعتمد الأتعاب على حجم النشاط، وتعقيد العمليات، ونطاق الارتباط، وإطار التقرير المالي، ومستوى جاهزية السجلات. ويصدر عرض أتعاب مكتوب بعد الحصول على المعلومات اللازمة، مع تحديد النطاق والافتراضات والجدول الزمني.

لا. تهدف المراجعة إلى الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التحريف الجوهري الناتج عن غش أو خطأ. ولا يمثل التأكيد المعقول ضماناً باكتشاف كل خطأ أو حالة غش.